تحليل جنائي مجاني للبريد الإلكتروني
هل هذه الرسالة فعلًا من الجهة التي تدّعيها؟
أفلت رسالة مشبوهة وسنقرأ ترويساتها المخفية — بيانات المصدر نفسها التي يفحصها المحلل الجنائي. اعرف المكان الذي أُرسلت منه فعلًا على خريطة مقارنةً بالمكان الذي تدّعيه، وما إذا اجتازت مصادقة المرسل، وما الذي تحمله. مجانًا، ودون تسجيل.
أفلت رسالة محفوظة (.eml أو Outlook .msg) لإجراء فحص كامل لمصدرها — المكان الذي أُرسلت منه فعلًا على خريطة، ومصادقة SPF/DKIM/DMARC، وما إذا كانت عناوين From / Reply-To / Return-Path متوافقة، وفحص المرفقات. ولا تُفتح المرفقات أبدًا.
دون تسجيل دخول. تُحلَّل فحوصات البريد الإلكتروني العامة في الذاكرة ثم يُتخلَّص منها؛ ولا يُحتفظ إلا بإحصاءات أمنية مجمّعة.
- مصدرها الحقيقي — بلد الإرسال المدّعى مقابل الفعلي، على خريطة.
- نتائج SPF وDKIM وDMARC، وعدم التطابق بين From وReply-To.
- تنبيه إلى المرفقات الخطرة بالاسم والنوع — ولا نفتحها أبدًا.
- علامات الاحتيال الكاشفة — لغة لا تتوافق مع المصدر، وأخطاء إملائية، وطلب مبالغ مالية كبيرة.
لديك نص الرسالة بدلًا من ملف؟ الصقه في أداة فحص الرسائل. تتحقق من عنوان موقع إلكتروني؟ استخدم أداة فحص النطاقات.
تفضّل إعادة التوجيه بدلًا من حفظ ملف؟ مع الحساب المجاني تحصل على عنوان شخصي — ما عليك إلا أن تعيد توجيه رسالة مشبوهة (كمرفق) إليه، فيصل تحليلها الجنائي تلقائيًا إلى حالاتك المحفوظة، مستهلكًا أحد فحوصاتك اليومية. أنشئ حسابًا مجانيًا.
كيف تحفظ رسالة بريد إلكتروني كملف
- Outlook (سطح المكتب): افتح الرسالة، ثم ملف ← حفظ باسم ← واختر تنسيق رسالة Outlook (.msg).
- Gmail: افتح الرسالة، وانقر على قائمة النقاط الثلاث ← تنزيل الرسالة (يحفظ ملف .eml).
- Apple Mail: حدّد الرسالة، ثم ملف ← حفظ باسم ← المصدر الخام للرسالة (.eml).
ما الذي نفحصه — وما الذي لا نفحصه
نقرأ ترويسات التسليم في الرسالة لتتبّع المسار الذي سلكته والخادم الذي أرسلها أولًا، ثم نحدد الموقع الجغرافي لذلك الخادم ونطابقه مع المصادر العامة لسمعة عناوين IP. ونقارن عناوين From وReply-To وReturn-Path، ونفحص SPF وDKIM وDMARC، ونُدرج المرفقات بالاسم والنوع والبصمة (hash) فقط. لا نفتح المرفقات ولا نشغّلها أبدًا، ولا نرد على المرسل ولا نتواصل معه أبدًا. تُحلَّل فحوصات البريد الإلكتروني العامة في الذاكرة ثم يُتخلَّص منها؛ ولا نحتفظ إلا بإحصاءات أمنية مجمّعة (راجع إشعار الخصوصية).